لایحه بودجه ۱۴۰۵ | جزئیات افزایش پلکانی حقوق تا ۴۳ درصد

اصلاح مدل حقوق و دستمزد؛ بیشترین افزایش برای درآمدهای زیر ۲۰ میلیون تومان

 به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ بر این اساس، حقوق‌بگیرانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، مشمول افزایش ۴۳ درصدی خواهند شد. این نرخ برای رده‌های حقوقی بالاتر به صورت پلکانی کاهش یافته و در نهایت به حداقل ۲۱ درصد می‌رسد تا عدالت در پرداخت‌ها با توجه به نرخ تورم رعایت شود.

توقف افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ ابقای نرخ ۱۰ درصدی برای حمایت از تولید

سخنگوی کمیسیون تلفیق به یکی دیگر از چالش‌های لایحه اولیه اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد با مخالفت قاطع نمایندگان روبرو شد. یوسفی دلیل این مخالفت را جلوگیری از تورم مضاعف و کاهش فشار بر ۵ میلیون فعال اقتصادی، اصناف و بازاریان عنوان کرد. با توافق صورت‌گرفته، این نرخ برای سال ۱۴۰۵ روی عدد ۱۰ درصد ثابت باقی می‌ماند تا هزینه تمام‌شده تولید و هزینه‌های جاری خانوارها بیش از این افزایش نیابد.

تأمین امنیت غذایی و انرژی؛ اختصاص مبالغ سنگین برای گندم و بنزین

در بخش تأمین کالاهای راهبردی، کمیسیون تلفیق تمهیدات گسترده‌ای را در جدول هدفمندی یارانه‌ها (جدول ۱۴) پیش‌بینی کرده است. برای خرید تضمینی گندم و جلوگیری از شوک قیمتی در بازار نان، مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه انرژی، با توجه به ناترازی تولید و مصرف بنزین (نیاز به واردات روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر)، مبلغ ۵۴۸ هزار میلیارد تومان برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور پیش‌بینی شده تا روند سوخت‌رسانی به خودروها بدون مخاطره ادامه یابد.

حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو؛ تدابیر مجلس برای مهار تورم

برخلاف شایعات پیرامون حذف کامل ارز دولتی، یوسفی اعلام کرد که ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. این اعتبار با هدف حمایت از بخش‌های کشاورزی، دامداری و مرغداری و تأمین نهاده‌ها تخصیص می‌یابد تا قیمت کالاهای اساسی (مانند گوشت، مرغ و برنج) در بازار کنترل شود. همچنین برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی، رقمی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (بر مبنای ریالی) در نظر گرفته شده است تا بیماران با کمبود یا جهش قیمت دارو مواجه نشوند.

تأکید بر نظارت بر زنجیره توزیع؛ مقابله با رانت و سودجویی در بودجه جدید

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت، تخصیص این مبالغ کلان تنها نیمی از مسیر است و نیمه مهم‌تر، نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد آن‌هاست. مجلس بر این نکته تأکید دارد که اعتبارات مذکور باید مستقیماً به سفره مردم برسد و اجازه نخواهد داد منابع ملی در پیچ‌وخم‌های دلال‌بازی و رانت‌خواری به یغما برود. این نظارت، اولویت اصلی نمایندگان در زمان اجرای قانون بودجه خواهد بود.